نمایندگان ملت در جلسه علنی اخیر مجلس با الحاق ۲ تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، تصویب کردند که حمل سلاح سرد نیز جرم محسوب شود.
براین اساس، حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقوی ضامن دار، ساطور، قداره یا پنجه بکس و نیز سایر ادواتی که صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه ۶ محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
همچنین تولید، عرضه و یا حمل ادوات موضوع تبصره ۱ در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
جرمی که جرم نبود!
این در حالی است که پیش از این قانونی درمورد جرم تلقی شدن حمل سلاح سرد، وجود نداشت و قضات به استناد تنها ماده قانونی در این باره یعنی ماده 617 قانون مجازات اسلامی، فقط می‌توانستند هر فردی که با چاقو و یا هروسیله دیگر تظاهر به قدرت نمایی و دراین حین برای مردم ایجاد مزاحمت کرده را به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم کنند.
مسؤولان نیروی انتظامی با این اعتقاد که تصویب این لایحه و اجرای قانون ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح، می‌تواند در کاهش وقوع جرایم خشن و قتل با سلاح سرد و به خصوص جنایتهای خیابانی نقش مهمی ایفا کند، در سال 86 طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد را به هیأت دولت فرستادند و پس از آن این طرح در قالب لایحه ای به مجلس هفتم تقدیم شد که با وجود تصویب یک فوریت این طرح در خرداد ماه همان سال، اما در ادامه راه در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس مسکوت ماند.
این لایحه هرچند دیر اما بالاخره تصویب شد و امید است مردم سرانجام احساس امنیت و آرامش را در سایه اجرای این مصوبه و کاهش آمار جنایت و جرایم خشن ناشی از آن، لمس کنند. به ویژه آنکه براساس آمار نیروی انتظامی بیش از 30 درصد جرایم جنایی در کشور ما با سلاح سرد انجام می‌شود و آنچنانکه مدتی قبل سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد؛ روزانه دو نفر قربانی سلاح سرد می شوند.
درهمین حال چگونگی اجرای این قانون از یک سو و میزان تأثیرگذاری آن بر کاهش جرایم خشن و آمار قتل ها، ازسوی دیگر مورد اختلاف مسؤولان و کارشناسان قرار دارد. تاجایی که برخی درمقابل باور مسؤولان انتظامی، معتقدند که حتی این لایحه نیز نمی‌تواند به طور مؤثر کاهش جرم و جنایت را به ارمغان آورد.
ارتکاب 40 درصد قتل‌ها با سلاح سرد
براساس آمار اعلامی پلیس آگاهی حدود 40 درصد قتل‌ها در کشور با سلاح سرد انجام شده است. این تعداد از قتل‌ها با استفاده از چاقو، قمه، دشنه، شمشیر و ساطور انجام شده و 69 درصد قتل‌ها بدون برنامه‌ریزی قبلی و در اثر یک حادثه ناخواسته رخ داده است. یعنی افراد معمولاً در زمان عصبانیت، کنترلی بر خشم خود ندارند و با استفاده از سلاح سرد همراهشان، ناخواسته چند ضربه به طرف مقابل وارد می‌کنند که همین امر باعث وقوع قتل و نزاع‌های خونین می‌شود.
این درحالی است که به باور کارشناسان؛ جوانان، سلاح سرد را تنها وسیله‌ای برای دفاع از خود پنداشته اما نمی‌دانند که در هنگام درگیری، کنترلی روی اعصاب خود ندارند و هر لحظه امکان استفاده از سلاح سرد و بروز قتل در درگیری وجود دارد.
این کارشناسان برهمین اساس و باتوجه به اینکه طی سال های اخیر بر اثر فشارهای روحی، اقتصادی و مشکلات خانوادگی، آستانه تحمل در جامعه کاهش یافته است و جوانان در برابر هر کنش کوچکی از خود واکنش نشان می‌دهند؛ معتقدند: اگر جلوی چاقو را بگیریم آلت قتاله عوض می‌شود و افراد از چوب و سایر وسایل استفاده می‌کنند. پس نباید به صورت مقطعی به معضلات نگاه کرد و باید برای آینده فکر و برنامه داشت.
به باور آنها لایحه مورد نظر برای مقابله خوب است اما مشکل کشور را در این زمینه به طور کامل حل نمی‌کند.
لازم است اما کافی نیست
یک مقام قضایی که تجربه رسیدگی به پرونده‌های قتل بسیاری را دارد، می‌گوید: در زمینه حمل و استفاده از چاقو باید به اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه، بیشتر از رویکرد پلیسی توجه شود. چراکه بررسی پرونده‌های قتل با چاقو هم نشان می‌دهد زیرساخت‌های کلی جامعه نیز در بروز جرایم مربوطه دخیل هستند.
قاضی حسینی اضافه میکند: این موضوع که قمه و چاقوی نامتعارف ممنوع شود، لازم است اما کافی نیست؛ ضمن اینکه لایحه مزبور، چاقو را از جرایم حذف نمی‌کند بلکه ممکن است قسمتی از خرید و فروش این وسیله زیرزمینی شود.
یک حقوقدان و وکیل دادگستری نیز معتقد است: این نوعی خوش باوری است که فکر کنیم جمع‌آوری سلاح‌های نامتعارف، به جلوگیری از رشد این جرایم کمک میکند زیرا در بسیاری از جوامع افراد حتی می‌توانند براحتی سلاح‌های گرم را خرید و فروش یا از آن استفاده کنند؛ اما می‌بینیم تنها سلاح نیست که انگیزه قتل و انتقام را در فرد ایجاد میکند.
عبدالصمد خرمشاهی می‌گوید: این سلاح‌های سرد نیستند که آدم می‌کشند بلکه جهالت، فقر و علل و عوامل جرم زایی در جامعه وجود دارد که پیش زمینه‌ای برای ارتکاب جرم در برخی افراد می‌شود. یعنی اگر این وسایل هم نباشد، آنقدر وسایل دیگر هست که وقتی فرد به ارتکاب جرم تمایل داشته باشد، با هر وسیله یا شیء دیگری می‌تواند نیت مجرمانه‌اش را اجرا کند. به عبارتی اگر قرار باشد فردی مرتکب جرم یا قتلی شود، براحتی می‌تواند با یک کارد میوه خوری یا یک تکه شیشه یا فلز هم این کار را انجام دهد.
به گفته این وکیل دادگستری، تا زمانی که زمینه‌های ورود جرم در جامعه فراهم و مشکلات بر سر راه جوانان باشد ضمیر ناخود آگاه آنها برای خشونت جسمانی علیه همنوع خود آماده است. بنابراین تا زمانی که این عوامل از بین نرود هر نوع اقدام یا وضع قوانین جدید حتی در نظر گرفتن اشد مجازات برای تولیدکنندگان یا حمل کنندگان این نوع سلاح‌ها به طور یقین نه تنها در کاهش جرایم تأثیری نخواهد گذاشت بلکه اقدام پیشگیرانه هم نیست.
الزامات اجرای قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد
حال با توجه به حساسیت و ظرافت‌هایی که نحوه اجرای این قانون دارد، مشارکت و همکاری حقوقدانان و کارشناسان جرم و جنایت، به منظور تدوین آیین نامه اجرایی آن متناسب با وضعیت کنونی جامعه و الزامات مربوطه ضروری است.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در این زمینه باید در جامعه فرهنگ سازی کرد و سطح تحمل افراد را در برابر ناهنجاری‌ها افزایش داد و زمینه‌های قانون ستیزی و قانون گریزی و میل به خشونت در افراد جامعه را از بین برد. کما اینکه از گذشته تاکنون، افرادی که با سلاح‌های سرد قدرت نمایی می‌کردند و مرتکب جرایمی می‌شدند، پس از دستگیری با استناد به قوانین موجود، به اشد مجازات محکوم می‌شدند که این نشان می‌دهد قانونگذاران نسبت به سلاح سرد بی‌توجه نبوده و در این باره قوانین خوبی نیز وجود داشته است. حال اگر در اجرای مصوبه جدید، نگاه صرفاً قهری و پلیسی حاکم شود؛ دور از انتظار نیست که اهداف طراحان این لایحه و قانونگذاران محقق نشود.
نظر شما